تحقيقات ادراك
بسب الحرب الدائرة في السودان وتوقف عجلة الانتاج افتقدت البلاد لأبسط المنتجات الأساسية التي كانت تنتج محلياً مما تطلب جلبها من دول محاورة وبالتالي غلاء اسعار هذه المنتجات ادي الي ارتفع معدل التضخم بالبلاد هذا ما اكدته الدراسه الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء والتي نصت علي ارتفاع نسية التضخم لشهر يوليو 2024 لنسبة 193.94% ويُشار إلى أنه تم حساب الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمة ومعدلات التغيير السنوي لهذا الشهر من بيانات 16 ولاية جمعت ميدانياً، عدا ولايتي وسط دارفور والجزيرة تم تقدير أسعارهما.
إحصاءات سابقة
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم ارتفع إلى 193.94% في يوليو، من 136.67% خلال النصف الأول من العام. وكانت بيانات النصف الأول من العام هي أول بيانات تضخم تنشر للبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م والتي أدت لتدمير الاقتصاد ونزوح خمس السكان. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء، سجل التضخم في فبراير قبل الحرب، وهو آخر معدل تضخم سنوي معلن 63.3% وفي يوليو 2024م قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 136.67% في النصف الأول من عام 2024م ويعتمد الكثير من السكان على المساعدات ويعاني نحو خمسة ملايين شخص من الجوع الشديد.
غلاء طاحن
بدوره، رصد الخبير الاقتصادي “حسن أيوب” أبرز تأثيرات الحرب في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع نسبة التضخم بنحو 140% خلال العام الماضي وزيادة كبيرة في الأسعار بلغت 5 أضعاف في بعض الحالات، فمثلاً كان من الممكن استئجار منزل مناسب في ايا من مدن السودان الولائية بـ100 ألف جنيه، واليوم قد تبلغ تكلفة استئجار أبسط بيت في أطراف المدينة 500 ألف جنيه وكان (سعر الصرف الرسمي: نحو 600 جنيه للدولار وارتفع الا ن لاكثر من 2600 جنيه في السوق السوداء).
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدخل الأدنى المضمون في السودان والمقدر بـ35 ألف جنيه لا يغطي سوى النزر القليل من الاحتياجات، مشيرا إلى أن الأسرة المكونة من 5 أفراد ستحتاج إلى نحو 20 ألف جنيه يوميا لتغطية الاحتياجات الأساسية، دون حديث عن الطوارئ مثل المرض.
وأشار إلى غياب تقديرات دقيقة لخسائر الحرب، وقال إن بعض التقارير العالمية تحدثت عن تكبد السودان خسائر بنحو 100 مليار دولار، والرقم قابل للارتفاع مع استمرار الحرب.
تراجع الإيرادات
وفي قراءة للمؤشرات الكبرى للاقتصاد السوداني أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن الوضع الاقتصادي سيئ وقال: إن إيرادات الدولة تراجعت بأكثر من 80% وانخفضت الصادرات بأكثر من 60%، وترافق ذلك مع ضغط كبير على العملة المحلية بسبب الطلب الكبير على السلع المستوردة لتعويض السلع التي كانت تنتجها المصانع التي توقفت عن العمل. وأشار الوزير إلى أن تحويلات المغتربين توقفت، كما تأثر إنتاج البترول وتراجع من 55 ألف برميل يوميا قبل الحرب إلى 18 ألفا رواتب الموظفين.
وتحدث إبراهيم عن مواجهة الوزارة تحديات من أجل توفير الميزانية المناسبة لضمان رواتب الموظفين الاتحاديين والانتظام في دفعها حتى بعد اتخاذ قرار بمنح 60% فقط من الرواتب لموظفي عدد من الجهات الحكومية ورغم تلك المصاعب فإن جبريل إبراهيم يقول إن وزارته لم تتخل عن التفكير لما بعد الحرب عبر تأسيس لجنة برئاسة وزير المالية لوضع خطة إعادة إعمار تشمل تعزيز الموارد المختلفة للسودان، وإقامة علاقات إستراتيجية مع دول مختلفة.
تنمية متوازنة
فيما يرى الخبير الإقتصادي “حسن أيوب” أن السودان بحاجة إلى (خطة مارشال) لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ونبه إلى ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي، ومن أبرزها تركيز النشاط الاقتصادي في منطقة الخرطوم. ويضيف أيوب أنه بعد أن اندلعت الحرب في تلك المنطقة شلت حركة المصانع التي كانت تزود السودان بأغلب السلع، ولذلك يجب أن تتوزع المصانع وفقا لطبيعة مناطق السودان ومميزاتها، فمثلا لا يعقل أن تكون مصانع الزيوت في الخرطوم على بعد مئات الكيلومترات من مناطق إنتاج المواد الزراعية التي تدخل في تلك الصناعة، وفقا لتعبيره.
ويربط الخبير نجاح أي خطة اقتصادية مستقبلية بضرورة التوصل إلى توافق سياسي على مشروع وطني يضمن استقرار البلاد والتداول السلمي على السلطة مما يتيح لاحقا جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أيوب أن إستقطاب الإستثمارات الأجنبية ضروري لإستغلال الموارد الطبيعية المتعددة التي يزخر بها السودان، لأن القدرات المحلية غير قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة والتكنولوجيا المناسبة لاستغلال تلك الموارد ورشح عددا من القطاعات لأن تكون الرافد الأساسي للموارد اللازمة لإنجاح خطة الإعمار، ومن بينها قطاع المعادن والصيد البحري والموانئ والسياحة.
دقة القياس
أما الخبير الاقتصادي “محمد الناير” فقد ذهب في إتجاه أخر و شكك في أرقام الجهاز المركزي للإحصاء مشيرا إلى أهمية جمع بيانات كافية من السوق بإجراء مسح شامل لكافة السلع (500_600) سلعة، بجانب قياس حجم التغيير الذي طرأ عليها خلال الأشهر الماضية وعمل مقارنة للأسعار قبل الحرب خاصة.
وأكد الناير علي أهمية قياس متغير سعر الصرف لجهة أن السودان يستورد كميات كبيرة من احتياجاته من الخارج مشيرا إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه كان 500 جنيه قبل الحرب والآن أكثر من 2500 جنيه مشددا علي أهمية قياس وحساب المعدل بصورة دقيقة تعبر عن الواقع.
ويرجع إرتفاع معدل التضخم، بشكل أساسي، إلى إستمرار انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في ظل إعتماد السودان على تأمين معظم إحتياجاته من السلع والقمح والوقود من الخارج.
شكوى المواطنين
وقد إستمع محرر “إدراك” للعديد من المواطنين الذين يجأرون بمر الشكوى من غلاء أسعار السلع الإستهلاكية الأساسية ، ومعظم الذين التقاهم محرر “إدراك” فقدو مصادر عيشهم وأصبحوا بلا عمل ونازحين في بقاع مختلفة من السودان.
