أحمد حسين آدم
انقطعت عن الكتابة الراتبة لفترة، لكنى لم أنقطع البتة عن المتابعة والتفاعل اليومي مع شؤون وطني العامة، فتحديات الوطن وتطلعات أهله في تحقيق شعارات ثورته العظيمة في الحرية والسلام والعدالة، تجرى في عروقنا ومستقرة في صدورنا ووجداننا ما حيينا، فهي غايات سامية فقدنا في مسيرتها المتصلة النبيلة أعز وأشجع أبناء وبنات الوطن على طوله وعرضه.
أعود للكتابة وساحة الوطن تعج بالمشكلات والتحديات، تبدأ بالكورونا الصحية، مرورا بالكورونا الاقتصادية إلى الكورونا السياسية، حيث تمثل الأخيرة أس الداء والبلاء في السودان. لا شك، أن هنالك كثيرا من القضايا الملحة والساخنة مثل: قضية السيادة الوطنية في إطار الباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة التي شغلت الرأي العام مؤخرا، والأزمة الاقتصادية الماحقة، والاستقطاب السياسي والاجتماعي وظاهرة تفشى العنصرية، وبعض التدخلات الاقليمية الرامية إلى افشال الانتقال السياسي والديمقراطي في السودان، وسيناريوهي الانقلاب العسكري والحرب الأهلية، إضافة إلى انحراف مسار الانتقال السياسي عن أهداف الثورة بشكل عام، وغيرها من مواضيع وقضايا مهمة.
بيد أنني في هذا المقال أحاول أن أدلو بدلوي حول قضية السلام والتي -في رأي- تمثل أهم قضية وتحدى يواجه الانتقال السياسي ومستقبل الدولة السودانية، فأما تحقيق السلام الشامل والعادل – سلام الناس والجماهير المهمشة، واما انهيار الدولة وتلاشى الكيان السوداني بكامله. لذلك، كان قادة ثورة ديسمبر المجيدة محقون حينما رفعوا شعار السلام كأحد أهم الشعارات الثلاثة التي وجهت بوصلة الثورة ضد نظام الديكتاتور البشير: الحرية والسلام والعدالة، هذا بالإضافة إلى أن قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية بشقيها التنفيذي والسيادي تزعم أن قضية السلام تعتبر أولى الأولويات في برامجها.
إذا السؤال الجوهري الذي يطرحه الجميع هو: لماذا تأخر تحقيق السلام الشامل والعادل وقد مر على الحكومة الانتقالية ما يقرب من العام في السلطة؟ لماذا تأخر السلام، بينما كل القوى السياسية التي ورثت نظام البشير داخل الحكومة وخارجها تتشدق بشعارات السلام؟ لماذا تأخر السلام الشامل والعادل في حين أن حركات الكفاح المسلح والقوى المدنية الأخرى يجمعها كيان سياسي واحد، وهو تحالف قوى الحرية والتغيير والذي من المفترض أنه يمثل الحاضن السياسي لما يسمى حكومة الثورة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك؟
لماذا هذا الاخفاق والفشل في ملف السلام في مسارات النزاعات المسلحة في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق؟ هل المشكلة في الحكومة الانتقالية؟ أم المشكلة في حركات الكفاح المسلح؟ أم المشكلة في الوساطة؟ أم المشكلة في الأطراف الاقليمية والدولية؟ من المهم الاجابة على الأسئلة أعلاه لتفكيك حالة وأسباب الاخفاق الخطيرة هذه، بيد أنني لن أغوص عميقا في تفاصيل مجريات التفاوض في جوبا أو المواقف السياسية للفاعلين السياسيين إزاء هذه القضية. سأحاول باختصار سبر أغوار مواقف الأطراف الرئيسة والثانوية المؤثرة في عمليات التفاوض.
في سياق تفكيك الأسباب الرئيسة لعدم تحقيق السلام، أبدأ بتحليل مواقف الحكومة الانتقالية وحاضنتها المفترضة- تحالف قوى الحرية والتغيير، من الواضح أن هنالك أزمة ثقة عميقة بين أطراف الأزمة السودانية، صحيح أن قوى الحرية والتغيير كانت تجمع حركات الكفاح المسلحة والقوى المدنية الأخرى التي شاركت في اسقاط نظام البشير، والتي كان من المفترض أنها تحمل رؤية وبرنامجا وتطلعات مشتركة، بل كان ينبغي أن ينهضوا بإرادة جماعية لتحقيق السلام الشامل والعادل، لكن وضح جليا أن بعض القوى السياسية والنخب في المركز ما زالت تسيطر عليها الذهنية والمنهج الإقصائية والانتهازي القديم الذي أفشل دولة ما بعد الاستقلال وحولها إلى دولة ابادة جماعية ضد عدد من الإثنيات والأقوام العريقة في بعض اقاليم السوان الكبري. صحيح أن الانقاذ سقطت كرموز، لكنها لم تسقط كذهنية ومنهج واستراتيجية تنهض على الاقصاء والتفرقة، فهذا هو التفسير الحقيقي لأهم عقبات تحقيق السلام الشامل والعادل، لا أريد أن أغوص في رصد المواقف التكتيكية في هذا المجال، لأنها ماثلة أمام الجميع، لكنى كذلك لا أنحو منحى التعميم في تعرية هذه الظاهرة المدمرة للوطن، فهناك قوى في المركز أثبتت استقامتها الأخلاقية والوطنية غير المتحيزة قولا وفعلا. واضح كذلك، أن هنالك صراعا عميقا بين بعض الدوائر المكونة للسلطة الانتقالية حول ملف السلام، فبعضها يريد تأخير السلام للاستفراد بالحكم، بينما البعض الأخر يسعى للاستقواء بملف السلام لتحقيق أطماع ومكاسب سياسية للاستمرار في السلطة.
